كار و سرمايه دو نهاده اصلي توليد هستند كه صيانت و استفاده كارآمد از آنها منجر به ايجاد توان مناسب براي توليد داخلي خواهد شد.

سال 1390 با تمام فراز و نشيب هاي خويش در عرصه اقتصاد ايران به پايان رسيد و سال 1391 با پيام معظم رهبري در قالب سال توليد ملي با حمايت از و كار و سرمايه ايراني آغاز شد. كار و سرمايه دو نهاده اصلي توليد هستند كه صيانت و استفاده كارآمد از آنها منجر به ايجاد توان مناسب براي توليد داخلي خواهد شد.

يكي از بزرگترين و حياتي ترين سرمايه هاي كنوني كشور ارز حاصل از صادرات است كه بايد از آن حداكثر استفاده را كرد. تجربه سال هاي گذشته نشان داده كه هيچ نرخي در اقتصاد ايران به اندازه نرخ ارز تأثيرگذار بر متغيرهاي توليد، پس انداز، سرمايه گذاري و قيمت كالاها و خدمات نيست. تغيير شديد قيمت انرژي نتوانست در هيچ يك از اين متغيرها تأثير عمده اي داشته باشد،اما همين كه در ماه‌هاي پاياني سال غول خفته ارز بيدار شد تمامي بازارها را با اخلال مواجه كرد.

لذا باید با استفاده از سیاست های مناسب ارزی این سرمایه حیاتی و استراتژیک کشور در این مقطع حساس را صیانت کنیم. بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست و باید از تجارب دهه 70 برای مدیریت این بازار بهره جوییم. بخش عمده ای از سیاست های کنترل بازار کالا و خدمات وابسته به قیمت ارز است و در حضور نوسانات شدید نرخ ارز کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای غیرپولی در این شرایط امکان پذیر نیست. همچنان در سال آینده با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبرو خواهیم بود و حذف این تقاضا و شکل گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات در قالب یک نظام کاملاً مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.

اما در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهمترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که در بازار پول همان نرخ سپرده است . در هر دوره ای که بازار های موازی بازار پول از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و مسکن از بازدهی بالایی به دلایل سفته بازی یا حتی معاملاتی بر خوردار بودند توانستند نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب کنند،برای مثال در سال های 1386 و 1387 بازار مسکن به ترتیب دارای بازدهی 6/81 درصد و 8/17 درصد در بازار تهران بود در حالی که در این دو سال هیچ یک از دو بازار ارز و بورس بازدهی مناسبی نداشتند و لذا بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در سال های 1388 و 1389 بازار سرمایه از متوسط بازدهی به ترتیب 8/58 و 8/85 درصد برخوردار بود و به همین دلیل توانست این بازار بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.

*تقویت نظام‌های تامین مالی و بهینه‌سازی انرژی در تولید و مصرف

سرمایه مهم دیگر کشور انرژی است. اگرچه اجرای مرحله اول هدفمندسازی موجب حفاظت و حفظ این سرمایه ملی از طریق کاهش مصرف، اتلاف و قاچاق شده است اما همچنان تحولات لازم در بخش تولید برای بهینه سازی از نفت و تولید نهاده های ارزشمندتر اتفاق نیفتاده است. انرژی و حتی در پالایشگاه ها جهت استفاده بهتر بزرگترین آثار اصلاح قیمت انرژی تغییر در فرایندهای تولید است که عموماً نیز فرآیند ان زمان‌برتر است. لذا سرمایه گذاری در تأسیسات نفتی کشور بالاخص پالایشگاه ها و از طرف دیگر تمرکز سیاست های حمایتی دولت از بخش تولید بر بهینه سازی انرژی از دیگر سیاست هایی است که باید در سال جدید بدان توجه کرد.

سیاست پیشنهادی دیگر فرآیند تقویت تأمین مالی در کشور است. در سال گذشته نیز ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌ای را در این خصوص تهیه کردیم. محور این بسته نیز استفاده از روش های جدید تأمین مالی در کنار بانک بود. باید به دنبال روش تأمین مالی پایدار و غیر تورمی باشیم که می‌تواند نتاقض مبادله رشد اقتصادی – رشد تورم را در ایران حل کند.

یکی از سیاست هایی که در این بسته بر آن تأکید کرده‌ایم تقویت همکاری و هم افزایی بازار پول و بازار سرمایه است. این امر در بکارگیری و انتشار اوراق بهادار مالی چون اوراق مشارکت و صلوک تبلور می‌یابد، لذا در سال جاری باید بتوانیم تمام پروژه های آن را اجرایی نماییم.

*حمایت از تولید در سیاست‌های تجاری

اما محور بعدی حمایت از تولید داخلی در سیاست های تجاری کشور نهفته است، تعرفه ها، محدودیت های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است. نه تنها باید این مواد به سهولت تأمین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تأمین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کنیم، مخصوصاً در صورتی که بخشی از منابع تأمین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود، باید حتماً پوشش مناسبی در خصوص هزینه نوسانات ارز این صندوق تأمین کنیم.

در حال حاضر ترکیب واردات و صادرات کشور ترکیب نسبتاً مناسبی است. البته بسیاری از کالاهای مصرفی به صورت قاچاق از مرزهای کشور وارد می شود که اگرچه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را در اقتصاد به وجود آورده،منجر به افزایش هزینه قاچاق کالاهای وارداتی و کاهش قاچاق می‌شود و عملاً می تواند به توسعه بازار کشور انجامیده و برای تولید داخلی کمک شایانی باشد.

*کاهش دیوان سالاری و توجه به فضای کسب و کار

سیاست مهم دیگر در جهت حمایت از تولید بهبود فضای کسب و کار در کشور است. بخش عمده ای از مشکلات کنونی ما در فضای کسب و کار به دیوانسالاری اداری ما بر می گردد و البته همه آن در حوزه دولت نیست و به کارکرد کل نظام اداری کشور بر می گردد. برای مثال معیار شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت و انتقال مالکیت، شاخص اخذ اعتبار و .......

لذا ضروری است که ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب و کار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد. همچنین زمینه های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تأکید بر اصلاح و ساده سازی مقررات و رویه های اجرایی صورت پذیرد.