اقتصاد همه چيز يك كشور است و همه جوانب ديگر آن چه سياسي و چه اجتماعي و حتي ديني و مذهبي تحت تاثير همين اقتصاد قرار مي گيرد. اهميت اين موضع آنقدر بالا است كه شارع دين اسلام صراحتاً اشاره كرده است كه “دور نيست كه با فقر، كفر هم ورود كند…” امسال به عنوان سال حمايت از توليدي ملي نامگذاري شده است. اما اصلاً حمايت از توليد ملي به چه مفهومي است؟ در كشور ما جز جنبه شعاري و پلاكاردي چه معنايي دارد؟

در اقتصاد حمايت از توليد ملي دو مفهوم كاملاً جداگانه دارد كه يكي مربوط به اقتصاد در شرايط نرمال و ديگر در شرايط بحران است.

در يك اقتصاد معمولي و سالم حمايت از توليد ملي معنايش تاكيد بر آنچه است كه داراي مزيت اقتصادي باشد. در اين نگاه به حمايت از توليد ملي هدف استقلال از ساير كشورها نيست كه اصلاً در خلاف جهت چنين تفكري حركت ميكند. در واقع در اين نگاه هدف آن است كه اگر سرمايه گذاري صورت مي گيرد حداكثر سود را محقق كند. براي مثال خيلي كشورها در خيلي موارد توليد كالا و خدمات وارد نميشوند و توان خود را روي چيزهاي ميگذارند كه با توجه به منابع طبيعي و شرايط كشورشان موجب بيشترين سود شود. واضح است كه در چنين نگاهي با اينكه كشورها استقلال واقعي ندارند در عمل چنان به هم وابسته هستند كه هرگز سرنوشت گره خورده به يكديگر را دچار بحران نمي كنند.


در یک اقتصاد در شرایط بحران داستان تعریف دیگری پیدا می کند. مثلاً وقتی کالایی را نمی توانید از طریق واردات تامین کنید مجبور خواهید بود آن را در داخل تولید کنید ولو اینکه اصلاً صرفه اقتصادی نداشته باشد. مثال دیگر زمانی است که بیکاری به فزاینده بالا برود و در چنین شرایطی حمایت از صنایعی که شاید توجیه اقتصادی قوی هم ندارند منطقی می شود.

در اقتصاد فعلی جهان جز در موارد خاص اصولاً استقلال اقتصادی مفهومی ندارد و اینکه هر کشوری هر چیزی را تولید کند اتلاف منایع بوده و فاقد صرفه اقتصادی است. امروزه در رقابت بازار جهانی باید با حداقل ضایعات، کمترین مصرف انرژی و در دسترس ترین منابع مواد و نیروی کار کالاهایی تولید کرد که توان رقابت داشته باشند. خوب حالا با این تعریف حمایت از تولید ملی در کشور ما که بدون شک در یک بحران چند سویه داخلی و خارجی گرفتار است باید به طور دقیق موشکافی شود. هدف حمایت از تولید ملی چیست؟ جلوگیری از خروج ارز حاصل از فروش نفت؟ کاهش نرخ سرسام آور بیکاری؟ تامین کالاهایی که به دلیل تحریم قابل واردات نیستند؟ و از همه مهمتر با چه سیاستی این هدف تامین شود؟

اگر صنایع را بررسی کنیم به وضوح مشخص است که تقریباً هیچ یک از صنایع چه به لحاظ مواد مصرفی و چه فناوری و تجهیزات استقلال داخلی ندارند و وابستگی خارجی دارند. از طرفی صنایع داخلی ما توان تولید همه کالاهای مورد نیاز کشور را ندارند و بسیاری از کالاها عمدتاً منبع تامین خارجی دارند و رقیب داخلی به مفهوم واقعی ندارند. اگر هدف جلوگیری از نابودی صنایع داخلی و ایجاد ظرفیت بالا بردن تولید و همچنین ایجاد صنایع جدید باشد در قدم اول نیاز به ایجاد فناوریهای کارخانه سازی است. صنایع سنگینی که لوازم و تجهیزات صنعتی می سازند. این دقیقاً نقطه ای است که در آن مشکل داریم. در واقع تنوع بسیار بالای فناوریهای لازم در ایجاد صنایع آنقدر بالا است که تولید داخلی آنها مفهوم ندارد. مثلاً شما اگر یک دستگاه تولیدی را ببینید خواهید یافت که مجموعه ای از چند شرکت بین المللی اقدام به تولید موتور و ابزار دقیق و قطعات مکانیکی و … کرده اند. به هر میزان آن دستگاه پیچیده تر باشد تنوع شرکتهای درگیر در آن هم بیشتر می شود. علت این ماجرا آن است که فناوریها پیچیده و پر هزینه شده اند و روند تحقیقات و توسعه لازم برای ایجاد آنها موجب شده است که اغلب شرکتهای چند ملیتی تخصصی در هر موردی ایجاد شود و بقیه به سراغ آنها بروند. شاید تولید یک کالای خاص (مثلاً اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده یا موشکهای دفاعی و هجومی) ولو به قیمت چند ده برابر بین المللی آن با توجه به تحریم و یا مساله امنیت ملی آن توجیه داشته باشد اما صنایع عمومی چنین نیستند و این روند در مورد آنها قابل پیاده سازی نیست.

در واقع اولین قدم حمایت از تولید ملی نوسازی صنایع برای امکان تولید مرغوب و رقابتی است. در شرایطی که با حجم وسیع واردات صورت می گیرد و از آن به عنوان ابزار کنترل تورم استفاده می شود دقیقاً عکس این جهت حرکت میشود زیرا همان حداقل تولید نیز در سایه واردات سنگین محو می شود. در مجموع با اینکه ایده حمایت از تولید ملی حرکت بسیار خوبی است اما به دلایل مختلفی به مفهوم استقلال فنی و اقتصادی قابل اجرا (اقلاً برای کشوری مثل ما) در کوتاه و میان مدت نیست. زیرا در کشوری مانند ایران منابع فنی و اقتصادی محدودی وجود دارد و از طرفی به دلیل سوء مدیریت همان منابع محدود هم به طرز صحیح مصرف و نتیجه بخش نمی شود. با این تعاریف باید از نگاه تخصیص منابع به مفهوم ایجاد استقلال اقتصادی به طرز جدی اجتناب کرد و بیشتر منابع به سمت آنچه صرفه اقتصادی دارد جهتدهی گردد و اگر مسیری جز این انتخاب شود در عمل برآیند آن موجب بهبود اوضاع اقتصادی نخواهد شد. در مجموع سال ۹۱ سال سختی خواهد بود. بحث تحریم نفتی و شدت یافتن تحریمهای بانکی و مالی و همچنین سودجویی کشورهایی مانند چین و هند میتواند به طور کلی حمایت از تولید ملی را در جهتی عکس به پیش ببرد.

چهارشنبه بیست و پنجم 5 1391
X